غيبت مکرر نمايندگان بروجن و لردگان در جلسات شوراي گفت‌وگو
يکي از نکات مورد توجه اين جلسه غيبت مکرر نمايندگان بروجن، لردگان در اکثر جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به‌عنوان نماينده مردم و صنعتگران اين شهرستان‌ها براي پيگيري مشکلات است.
آيت احمدي در ابتداي جلسه با بيان اينکه وضعيت شرکت پارس ويستا و طبيعت پاک زاگرس در بحث مديريت پسماند هم‌چنان بلاتکليف است، گفت: اين موضوع بارها در جلسات متعدد مطرح شده، اما به نتيجه نرسيده است.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي چهارمحال و بختياري ادامه داد: در جلسه قبل مقرر شد اگر شرکت پارس ويستا ظرف يکماه طرح مطالعاتي محيط‌زيستي خود را ارسال نکند، اين طرح به سرمايه‌گذار ديگري واگذار شود.
انتقاد از افزايش 300 درصدي تعرفه آب‌بهاي بخش کشاورزي/ افزايش بيش از 7 درصد غيرمجاز است
ذبيح‌الله غريب در ادامه جلسه با انتقاد از افزايش تعرفه 300 درصدي آببها در بخش کشاورزي توسط آب منطقه‌اي چهارمحال و بختياري، گفت: افزايش آببها بايد بر اساس آئين‌نامه و قوانين محاسبه شود؛ اين مبلغ نيز بايد در مکان‌هايي که وزارت نيرو سد احداث کرده و يا امکانات پمپاژ آب را فراهم کرده دريافت شود.
مديرکل سازمان جهادکشاورزي چهارمحال و بختياري ادامه داد: وزير نيرو افزايش تعرفه آب و برق را بيش از 7 درصد غيرمجاز اعلام کرده است، همچنين ساير استان‌ها نيز اين تعرفه را نهايتا تا 7 درصد افزايش داده‌اند.
وي با بيان اينکه افزايش 3 برابري تعرفه آب‌بهاي بخش کشاورزي اعتراضات مردمي را در پي داشته است، افزود: برخي از باغات هنوز به مرحله توليد نرسيده‌اند و نبايد از کشاورزان آببها دريافت شود؛ ميزان آببها بايد بر اساس ميزان برداشت محصول تعيين شود.
احمدرضا سدهي ساماني در ادامه جلسه با بيان اينکه تعرفه ميزان دريافت آببها سالانه توسط کميته کارشناسي و براساس يکسري پارامتر تعيين مي‌شود، گفت: عملکرد محصول بر اساس آمارنامه جهاد کشاورزي اعلام مي‌شود و ميزان آببها تأثيرگذار است.
تعرفه مصوب کميته کارشناسي در خصوص آببها قابل تغيير نيست
مديرعامل شرکت آب‌منطقه‌اي چهارمحال و بختياري با بيان اينکه تعيين آب‌بهاي هر مزرعه به‌صورت جداگانه و براساس ميزان برداشت آب ايده‌آل است، توضيح داد: اما معمولا ميزان آببها به‌صورت کلي تعيين مي‌شود.
وي تأکيد کرد: تعرفه مصوب کميته کارشناسي قابل تغيير نيست و نمي‌توان از آن عدول کرد.
افزايش 300 درصدي تعرفه آببها در بخش کشاورزي اعتراضات اعضاي شوراي گفت‌وگو از جمله استاندار و نظام صنفي کشاورزان را در پي داشت؛ اعضا معتقد بودند نحوه محاسبه آببها داراي ايراداتي است.
گفتني است؛ تصميم‌گيري در خصوص مديريت پسماندهاي خانگي و صنعتي و بررسي تعرفه‌هاي مربوط به وصول عوارض و جريمه‌هاي پروانه‌هاي ساختماني براي واحدهاي توليدي بخش کشاورزي و دامپروري در خارج از محدوده حريم شهرها به‌علت اختلاف نظرهاي متعدد به جلسات بعد موکول شد.
انتهاي پيام/ 630 ل